‫‫دورة متقدمة في إدارة الأزمات القانونية في الهيئات الحكومية‬‬‬‬‬‬‬

لمحة عامة

 تأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتمكين الكوادر الحكومية من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة عند وقوع أزمات قانونية، سواء كانت ناتجة عن تغيرات تشريعية، أو نزاعات قضائية، أو مساءلات رقابية، أو أزمات رأي عام لها أبعاد قانونية.

يركز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية، وأطر الحوكمة المؤسسية، والمهارات التحليلية المطلوبة للتعامل مع الأزمات بطريقة مؤسسية تراعي القوانين الوطنية والدولية، وتحد من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الجهات الحكومية في بيئة معقدة وسريعة التغير.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

 الفئة المستهدفة

• مسؤولو الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية.

• مدراء وحدات الامتثال والحوكمة القانونية.

• المستشارون القانونيون العاملون في القطاع الحكومي.

• القيادات التنفيذية والإدارية العليا ذات الصلة بصنع القرار القانوني.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تمكين المشاركين من التعرف على طبيعة الأزمات القانونية وتصنيفاتها في السياق الحكومي.

• تعزيز فهم الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية أثناء الأزمات.

• تطوير القدرة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة في ظروف غير مستقرة أو ضاغطة.

• بناء منظومة استجابة قانونية فعالة داخل المؤسسات الحكومية.

• رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات القانونية وبقية الجهات المعنية خلال الأزمات.