دورة العقــود الالكترونيــة أفضل الممارسات والاثار القانونيــة المترتبة عليها

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة العقــود الالكترونيــة أفضل الممارسات والاثار القانونيــة المترتبة عليها، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب خبرات واسعة في مجال التعاقد والتعاقد الإلكتروني والآثار القانونية التي قد تترتب عليه.

إن العقد الإلكتروني في الحقيقة لا يخرج في بنائه وتركيبته وأنواعه ومضمونة عن هذا السياق، فإن العقد الإلكتروني يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في النظرية العامة للعقد، وهو من العقود الغير المسماة، حيث لم يضع المشرعون تنظيماً خاصاً له.

عرفت المادة الثانية في التوجيه الأوروبي والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، والمقصود به التعاقد عن بعد أو تقدم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم عبر استخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية، حتي إتمام التعاقد.

فإن العقد الإلكتروني عبر الإنترنت يتميز بأنه في الغالب على المستوى الدولي، فقد ذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة الإلكتروني الدولي بأنه العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من قبل أشخاص في دول أخرى وذلك عبر استخدام الوسائل التكنولوجية المتعددة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة العقــود الالكترونيــة أفضل الممارسات والاثار القانونيــة المترتبة عليها؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• اكساب المشاركين الخبرات في مجال كتابة العقود.
• التعرف على الطرق السليمة المتبعة في العقود الإلكترونية.
• اكتشاف الثغرات والأخطاء القانونية في صياغة العقود الإلكترونية.
• إبداء الرأي القانوني في الأمور والشؤون القانونية المحالة إليهم.
  
• دراسة مختلف أنواع القضايا والمذكرات ذات الطبيعة القانونية.
  
• خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
  
• أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
  
• أنواع وتصنيفات التشريعات.
  
• إعداد وصياغة المذكرات والبيانات القانونية.
  
• صياغة القرارات والمذكرات الإدارية.
  
• اكتساب خبرة متقدمة في الكتابة وإعداد العقود.
  
• القدرة على إبرام العقود وكتابة الملاحظات القانونية.
• تقدم الاستشارات القانونية في الشركات والمؤسسات.

الفئة المستهدفة من حضور دورة العقــود الالكترونيــة أفضل الممارسات والاثار القانونيــة المترتبة عليها:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• العاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية بكافة أنواعها.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.
• المستشارين القانونيين.