دورة استراتيجيات التحكيم التجاري والدولي

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة إستراتيجيات التحكيم التجاري والدولي، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب الخبرة الكبيرة في مجال التحكيم الدولي واستراتيجيات التحكيم الدولية والتجارية.

تنشأ الحاجة إلى التحكيم عندما يكون هناك تنازعاً بين أطراف من دول مختلفة فعندما يكون هناك حالة من التنازع في تطبيق القوانين فهنا يثار التساؤل أي القوانين التي يجب أن تنفذ؟ وأي جهة قضائية لها الحق في فض النزاع والنظر إليه؟ ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم التزام بنصوص العقود وأيضاً من هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن الاعتمادات المستندية التي تربط بين أطرافاً من الدول المختلفة، وجمع الخلافات التي يجري تسويتها بشكل نهائي وذلك وفقاً للقانون ووفقاً لقواعد التصالح والتحكيم التي تحددها الغرفة الدولية للتجارة ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقاً للقواعد، ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تكون قد نشأت بين المتعاقدين في المحكمة الدولية للغرف التجارية، كما ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد على جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعرض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون، ويوجد أيضاً في مجال التحكيم غرفة التجارة الدولية فما هي وما هي مهامها كل هذا سيتعرف عليه المشاركين في محاور الدورة بشكل تفصيلي.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

كيف سيحقق المشاركين أهداف الدورة؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين قد حققوا الأهداف التالية:

• إبداء الرأي القانوني في الأمور والشؤون القانونية المحالة إليهم.
• دراسة مختلف أنواع القضايا والمذكرات ذات الطبيعة القانونية.
• خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
• أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
• أنواع وتصنيفات التشريعات.
• إعداد وصياغة المذكرات والبيانات القانونية.
• صياغة القرارات والمذكرات الإدارية.
• اكتساب خبرة متقدمة في الكتابة وإعداد العقود.
• القدرة على إبرام العقود وكتابة الملاحظات القانونية.

الفئة المستهدفة لاستفادة من الدورة:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• الضباط القانون.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
• محامون متدربون.