دورة أساليب و ضوابط صياغة العقود الإدارية والفنية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة أساليب و ضوابط صياغة العقود الإدارية والفنية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب الخبرات الكبيرة في مجال إبرام وصياغة العقود الإدارية.

يحتاج جميع المحامين إلى مهارة صياغة العقود، أولاً إن العقود العادية التي نتعامل معها كأفراد كالبيع أو الإيجار هي عقود متكررة ومن السهل صياغتها أو نقلها، إلا أنه يوجد أنواع أخرى من العقود كالعقود الإدارية والعقود المصرفية، تحتاج إلى مهارات قانونية من أجل صياغتها، فإن صياغة العقود لا تقف عند النواحي الشكلة من ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية، والعمل على تصنيف أحكامها وترتبيها بما يكفل للعقد الدقة والحسن في الصياغة والكمال في التنسيق، بل الصياغة تعني مراجعة بنود العقد وتشمل الإجراءات التي تسبقه وجميع ما يعتبر جزء منه للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم العمل على تخليص العقد من المخالفات التي يمكن أن تقف عائقاً أمام إبرامه، أو بنوده تسحباً للوقوع في الخطأ القانوني الذي قد يؤثر على إبرام العقد.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• تقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية تقديم العطاءات.
• تحديد تأثير الأنواع المختلفة من مواصفات العقد على مقدمي العطاءات المحتملين.
• فهم دور العروض الفنية في تقييم العطاءات.
• اعتماد المعايير الدولية المناسبة أو معايير المؤسسة عند الاقتضاء.
• تعريف المواصفات الوصفية المشكوك فيها والضعيفة.
• تعريف المواصفات الوصفية المشكلة بشكل ناقص أو غير الدقيقة.
• التعرف على الفروق بين المواصفات الوظيفية والمفصلة بالإضافة إلى مواصفات الأداء والمخاطر الكامنة في كل منها.
• تعلم كيفية تغيير لغة العقد، وعلامات الترقيم لمعنى مادة أو مادة قانونية.
• كتابة المواصفات وتشكيلها لتلبية متطلبات واحتياجات العمل في البيئة المحلية للدولة التي يعمل فيها المشاركون.

الفئة المستهدفة من حضور دورة أساليب و ضوابط صياغة العقود الإدارية والفنية:

• مدراء الشركات والمؤسسات.
• مدراء أقسام الشؤون القانونية في الدوائر الحكومية.
• مسؤولي توقيع العقود في الشركات.
• موظفي الدراسات القانونية.
• طلاب وخريجي الدراسات القانونية في الجامعات كافة.