دورة مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية وفقاً للتكنولوجيا الحديثة (2)

لمحة عامة

تكنولوجيا المعلومات هي إطار عمل للأنظمة المحوسبة المصممة لتقديم خدمات متقدمة للمديرين ومختلف الموظفين في المنظمات. هدفها هو بناء أنظمة الكمبيوتر التكنولوجية التي تعمل لمساعدة المؤسسات المختلفة للقيام بعملهم بكفاءة. مع الزيادة الكبيرة في التحسن التكنولوجي في العالم مؤخرًا. لا يمكن إنكار تأثيره على أداء الشركات في المؤسسات. ساهمت الابتكارات التكنولوجية في إدارة الشركة بشكل أكثر عملية. أصبحت معظم هذه الشركات تبني استراتيجيتها التنظيمية بناءً على حجم التكنولوجيا المقدمة، وتسعى إلى التطوير حتى تتمكن الشركة من اللحاق بالتقدم التكنولوجي وتحقيق أهدافها المرجوة.

إن الأزمات الاقتصادية المتكررة والمنافسة المتزايدة باطراد، التي أحدثتها عولمة الأسواق بشكل خاص، تفرض ترشيدًا غير مسبوق للموارد. وهكذا أصبح تحسين الإنتاجية مصدر قلق لجميع المنظمات، العامة والخاصة. في الوقت نفسه، تتطور التكنولوجيا بسرعة عمياء وتصبح الأداة الرئيسية لمواجهة هذا القلق. وهذا يفسر لماذا تستثمر العديد من البلديات مبالغ كبيرة في تنفيذ أنظمة المعلومات. ومع ذلك، تعتمد المزايا التي توفرها التقنيات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الإنتاجية، على كيفية دمج هذه التقنيات في المؤسسة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

نوجز الأهداف التدريبية في العناصر الآتية:

• معرفة كاملة بالمخاطر القانونية والتعاقدية والأحكام والإجراءات الرئيسية بشكل قانوني متكامل.
• معرفة كاملة بجميع الفروع القانونية من الناحية العملية والعلمية.
• اكتساب خبرة متقدمة في الصياغة القانونية للعقود والقرارات الإدارية.
• معرفة كاملة بالصياغة القانونية لعقود العمل.
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات"
• دراسة المخاطر المتعلقة بموضوع التعاقد والأطراف المتعاقبة.
• دراسة طرق المساهمة مع الإدارة في ضبط العقود والحد من الخسائر.
• دراسة الطرق الأساسية لمراجعة العقود واسترداد التكاليف.
• دراسة واكتساب مهارة الكشف في العقود المختلفة.
• دراسة واكتساب مهارة مضاعفة العائد على مصدر مراجعة العقد.

تقدم هذه الدورة هذه الدورة للفئات التالية:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• الضباط القانون.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.