دور دعم العملاء في متابعة العقود

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة بعنوان" دور دعم العملاء في متابعة العقود" والتي تستهدف من خلالها مديري وموظفي ادارات وعلاقات العملاء وكذلك المشتريات والدوار القانونية. تهدف تلك الدورة إلى تحسين ادارة وخدمة العملاء بما يخص الاتفاقيات والعقود الخاصة بالعملاء وفهم كيفية التفاوض معهم وكيفية إدارة التغييرات التعاقدية وانهاء العقود وحل النزاعات بين المنظمة من جهة وبين العملاء المتعاقدين معها بحيث يختف هذا البرنامج عن البرامج المختصة بالعقود والاتفاقيات ان هذا البرنامج متخصص للحفاظ على العملاء قبل واثناء وبعد التعاقد وكذلك الاعتماد على اسلوب التسوية في حال النزاعات في سبيل الحفاظ على عملاء المؤسسة.

إن الهدف الأساسي من أنظمة إدارة علاقات العملاء هو دمج وأتمتة المبيعات، والتسويق، ودعم العملاء. وبالتالي، فإن هذه النظم عادة ما يكون لها لوحة قيادة Dashboard و التي تعطي نظرة شاملة للأنظمة الثلاثة على صفحة واحدة لكل عميل للشركة.  توفر لوحة القيادة عادة معلومات العميل، مشترياته، جهود التسويق السابقة، وأكثر من ذلك، يلخص كل العلاقات بين العميل والشركة.  يتكون نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي من 3 عناصر رئيسية هي: أتمتة قوى البيع، و أتمتة التسويق، وأتمتة الخدمات

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

اكساب المشاركين قدرات جديدة وتنشيط القدرات بشكل فعال من خلال: 

• تقييم العملاء واهمية الاتفاقيات الموقعة معهم.
• التفاوض الفعال مع العملاء.
• إدارة التغييرات التعاقدية.
• كتابة مواصفات العقود وعمليات الشراء وتحليلها.
• الأهمية القانونية للمواصفات التعاقدية وعلاقتها بعملية "دعوة العطاء".
• كيفية إدارة التغييرات التعاقدية وانهاء العقود وحل النزاعات بين المنظمة من جهة وبين العملاء المتعاقدين معها
• المواصفات الوصفية المشكوك فيها والقصيرة.
• فهم كيفية انتهاء العقود.
• تعريف وتحديد طرق حل النزاعات والتسوية الاحترافية، والحفاظ على العملاء في حال الخلافات التعاقدية.

الفئة المستهدفة:

• مدراء وموظفي العلاقات العامة وخدمات العملاء.
• العاملين في التسويق وادارة المشتريات.
• عامة المدراء الذين يرغبون في فهم مهمة العقود والاتفاقيات الخاصة بالعملاء.
• مديري المشاريع المشاركين في مشاريع تطوير.
• مدراء الجودة الذين يتطلعون إلى فهم كيفية تحسين خدمة العملاء والتعاقد معهم.
• مدراء الدوائر القانونية والتعاقدية.